آفت‌های پژوهش در حوزه سلامت و چند پیشنهاد

دکتر رامین حشمت در گفت‌وگو با ایسنا دفتر دانشگاه علوم پزشکی شهید بشهتی، با اشاره به تعریف کلاسیک و آکادمیک پژوهش، عنوان کرد: پژوهش به جمع آوری هدفمند و روشمند داده‌ها، تجزیه و تحلیل آن‌ها به منظور دستیابی به استنتاج صحیح علمی برای پاسخگویی به یک سؤال مهم دانشی، حل یک مشکل مرتبط با سلامتی یا حوزه‌های مدیریتی و تصمیم گیری اطلاق می‌شود که همه مراحل آن باید از اصول کاملا علمی، روشمند و عاری از خطا برای دستیابی به یک نتیجه گیری معتبر تبعیت کند.

این اپیدمیولوژیست با تأکید بر اینکه پژوهش اساس و بنیان توسعه بوده و در تعیین مسیر توسعه درست و سنجش صحیح ابعاد آن مؤثر است، تصریح کرد: پژوهش یک پیش نیاز است و باید در عرصه سلامت و همچنین سایر عرصه‌ها به خصوص در بحث تصمیم گیری، سیاستگذاری و تخصیص منابع به یک پیش نیاز ضروری تبدیل شود، چراکه مسیر مدیران، سیاستگذاران و تصمیم گیران بدون پژوهش روشن نخواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه کلیه ابعاد زندگی بشر از جمله حوزه‌های فردی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و سلامت به پژوهش وابسته بوده و عملا زندگی امروز بدون پژوهش نشدنی است، عنوان کرد: ارتباط بسیار مستقیمی بین شاخص‌های پژوهش با میزان پیشرفت و توسعه کشورها وجود دارد، به عبارتی کشورهای پیشرفته در زمینه‌های مختلف، از شاخص‌هایی همچون وضعیت پژوهش بهتر، بودجه‌های پژوهشی بسیار بالا، توجه بیشتر مدیران به پژوهش و امر تحقیق و محققین بسیار متفاوت  برخوردارند و لذا هیچ کشور پیشرفته‌ای را نمی‌بینیم که پژوهش در آن نهادینه نشده باشد.

پژوهش یک کالای لوکس تجملاتی نیست

رییس مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج با بیان اینکه متاسفانه نگاه مدیران و دولتمردان ما به پژوهش به عنوان یک کالای لوکس تجملاتی و ابزار تبلیغاتی و نه به عنوان یک نیاز اساسی است، گفت: به عنوان نمونه برخی کشورها با سرمایه‌گذاری در مسائل نظامی توسعه پیدا کردند ولی از طرفی در امر سلامت، اقتصاد و معاش روزمره مردم دچار معضلات عدیده‌ای هستند؛ بر عکس کشورهایی از جمله کشورهای سوسیالیستی در امر بهداشت و سلامتی سرمایه‌گذاری و پیشرفت کردند ولی در حوزه‌های دیگر توسعه متناسبی نداشتند که این مساله نشان دهنده عدم تخصیص منابع و سیاستگذاری صحیح در امر پژوهش  است.

این محقق با بیان اینکه پژوهش‌های حوزه سلامت پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاص خود را دارد، خاطر نشان کرد: در حوزه سلامت، انسان‌ها به عنوان مهمترین سرمایه هر کشور؛ از نقطه نظر جسمانی و روانی مورد ارزیابی، مداخله و پژوهش قرار می‌گیرند و با توجه به شعار  معروف مدیران حوزه‌های اقتصاد یعنی "نیروی انسانی سالم؛ اساس توسعه پایدار"، حساسیت و ظرافت‌های خاص پژوهش‌های حوزه سلامت بیشتر نمایان می‌شود.

رشد کمی و کیفی پژوهش در کشور

حشمت با تاکید بر اینکه پژوهش در حوزه سلامت هم از نظر کمی و هم کیفی تا حدود زیادی رشد داشته و همچنان شاهد یک رشد مستمر در این حوزه هستیم، گفت: البته ممکن است با وضعیت ایده‌آل‌ فاصه داشته و ایراداتی نیز به این حوزه وارد باشد، اما با توسعه دانشگاه‌ها، تربیت نیروی انسانی متخصص در دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی در قالب برنامه‌های تربیت نیروهای پژوهشی، بهبود وضعیت تجهیزات، ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حوزه بهداشت، ارائه مراقبت‌های اولیه، ایجاد بیمارستان‌ها، دسترسی‌های نسبتا مناسب و تغییرات رویکردی و مدیریتی در سطوح مختلف وزارت بهداشت و کل کشور این پیشرفت فعلی حاصل شده است.

حشمت با بیان اینکه مقایسه رشد پژوهشی کشور با کشورهای منطقه، مقیاس درستی نیست، گفت: در بحث مقایسه باید افق‌های بیشتری را رصد کنیم، با این حال در سایه همت پژوهشگران و دانشمندان کشور طی سال‌های اخیر در منطقه تقریبا در رتبه اول بوده‌ایم و بیشترین رشد تولیدات علمی و مقالات را داشته‌ایم.

زیرساخت‌های پژوهشی کشور کفایت نمی کند

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به شاخص‌های مختلف برای ارزیابی کیفیت پژوهش‌، توضیح داد: در حوزه علم سنجی و آمار ارجاعات که شاخصی برای بررسی میزان توجه دانشمندان و محققان دیگر به مستندات علمی است، وضعیت کشور رو به رشد است.

این پژوهشگر افزود: البته بخشی از این رشد به تبع بهبود کیفیت مطالعات، ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی در کشور، انجام مطالعات بسیار وسیع، داده‌های بسیار زیاد، رصد افق‌ها و عرصه‌های جدید در حوزه پژوهش و تعاملات علمی محقق شده، به گونه‌ای که دانشمندان ما می‌توانند با مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی دنیا وارد همکاری‌های متقابل شده و از این طریق در مستندات علمی مهم و تأثیر گذار دنیا سهیم شوند.

دکتر حشمت در ادامه در رابطه با اثرگذاری رشد کمی و کیفی پژوهش‌ها در عرصه‌های مختلف سلامت جامعه، اظهار کرد: در این میان  در سطوح مختلف مدیریت، سیاستگذاری، تخصیص بودجه‌، وضعیت بالینی بیماران و سلامت افراد دچار چالش‌های متعددی هستیم، چراکه زیرساخت‌ها از نظر تعداد، گستردگی و وضعیت دسترسی کفایت لازم را ندارند؛ به عنوان نمونه بسیاری از مراکز تحقیقاتی موجود در کشور غیرفعال بوده، نیروی انسانی مناسب، تجهیزات لازم و بودجه کافی ندارند.

سهم نیم درصدی بودجه پژوهش از بودجه کل کشور

رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن و صعب ‌العلاج وضعیت بودجه را مهمترین دغدغه‌ی عرصه پژوهش دانست و توضیح داد: از نظر سهم پژوهش در بودجه کل کشور بر اساس GDP جایگاه مناسبی نداریم و سالیان سال است تنها وعده افزایش سهم بودجه مطرح می‌شود ولی هنوز محقق نشده و همچنان سهم بودجه پژوهش از نیم درصد GDP فراتر نرفته است.

 وی افزود:  اگر خواهان ارایه پژوهش‌های مثمر ثمر به لحاظ کمیت و کیفیت، قابل رقابت و مشکل گشا هستیم، رقم فعلی بودجه باید حداقل شش برابر شده و به سه درصد تولید ناخالص ملی برسد؛ البته از مهمترین دلایل کمبود بودجه در این عرصه می‌توان به مشکلات اقتصادی، سیاستگذاری نادرست، مشکلات نگرشی و مدیریتی اشاره کرد.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، در حوزه سلامت وضعیت بدتر شده و علی‌رغم اینکه بر اساس گفته مدیران حدود 30 درصد یا بیشتر تولیدات علمی کشور به تولیدات حوزه سلامت و پزشکی اختصاص دارد اما درصد بودجه پژوهشی این بخش بسیار ناچیز است.

این دانشمند یک درصد دنیا با انتقاد از نبود نگاه حرفه‌ای گرایانه به پژوهش، تصریح کرد: متاسفانه ابزار ارتقای هیات علمی و فارغ التحصیلی دانشجویان به مقاله گره خورده که این مساله از کیفیت کار می‌کاهد. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که اگر خواهان انجام پژوهش به صورت حرفه‌ای و تبدیل آن به یک محصول یا جواب علمی و همچنین حرکت در مرزهای دانش از طریق آن و حل یک مشکل سلامتی هستیم باید پژوهش را به افراد دارای نگرش مناسب پژوهشی و برخوردار از علم و دانش و علاقه پژوهشی سپرده و سپس امکانات لازم را در اختیارشان قرار دهیم.

لازم نیست همه پژوهشگر شوند!

این پژوهشگر با بیان این نکته که انتظارات ما متناسب با وضعیت موجود نیست، اظهار کرد: در یک مقطع سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به افزایش تولید علم از طریق مقاله و رشد مناسب و نه متناسب آن  منجر شد؛ رشد متناسب از این جهت رخ نداد که ما همه افراد را فارغ از وظیفه اصلی و آکادمیک مجبور کردیم محقق شوند؛ به طور مثال ممکن است فردی جراح بسیار قابلی باشد اما نتواند یک پژوهشگر خوب باشد، در این صورت اگر فرد را مجبور به تولید مقاله و یا پژوهش کنیم، کمیت به جای کیفیت ارزش شده و در اصل کیفیت فدای کمیت می‌شود، از طرفی در این شرایط اگر امکان نظارت صحیح وجود نداشته باشد،  مشکلاتی از قبیل سرقت ادبی و خطاهای پژوهشی رخ می‌دهد.

وی با اشاره به تبعات اجبار افراد به انجام پژوهش و به طبع ارایه مقالات بی کیفیت، گفت: نتایج مطالعات درباره افرادی که کار پژوهشی و پایان نامه خود را به اتمام رسانده و حداقل یک خلاصه مقاله به کنگره‌های علمی ارائه کرده‌اند، نشان داده که بعد از پنج سال حتی 40 درصد مقالات نیز به صورت متن کامل در ژورنال‌ها منتشر نشده است.  

انتقاد از اجبار افراد به انجام پژوهش

این پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه  با بیان اینکه یکی از مهمترین موانع نگاه حرفه‌ای گرایانه به پژوهش، رویکرد موجود در کشور مبنی بر اجبار افراد به انجام پژوهش است، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته ملاک پذیرش در یک رشته دانشگاهی، علاوه بر آزمون‌های کتبی و مصاحبه، ارزیابی توانایی‌های فرد از جنبه‌های مختلف شخصیتی و روحی است که در صورت قبولی در کلیه این شاخص‌ها فرد پذیرش می‌شود؛ نکته ای که در کشور ما مغفول مانده است.

وی در ادامه توضیح داد: قرار نیست همه شاخص‌ها و توانمندی‌ها را از همه افراد انتظار داشته باشیم زیرا کسی که جراح موفقی است شاخص‌های مربوط و توانایی‌های خاص این رشته را دارد و برای ارایه پژوهش‌های مرتبط با آن باید یک تیم حرفه‌ای پژوهشی کنار او کار کند؛ در غیر اینصورت نمی‌توان انتظار ارایه مقالات و پژوهش با کیفیت داشت، بنابراین یکی از معضلات ما این است که از همه افراد فارغ از وظیفه و توانایی، انتظار پژوهش و مقاله داریم.

کلید  معضل انفکاک تصمیم مدیران از پژوهش

این عضو هیات علمی دانشگاه، مساله و معضل بعدی حوزه پژوهش کشور را عدم استفاده نتایج مطالعات علمی و تحقیقات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها دانست و اظهار کرد: کلید حل معضل انفکاک تصمیم مدیران از پژوهش، تغییرات رویکردی و نگرشی است؛ اگر اتخاذ تصمیم مدیران و سیاستگذاران عرصه‌های مختلف و خصوصا نظام سلامت مستند شده و ارایه شواهد برای اتخاذ تصمیمات اجباری و به عبارتی پژوهش به یک پیش نیاز تبدیل شود، در این صورت بودجه نیز بر مبنای مستندات و نیازهای واقعی تخصیص یافته و برای حل مشکلات از طریق پژوهش در مسیر صحیح قرار می‌گیریم.

تعارض منافع، بلای جدی که پژوهش به آن مبتلاست

دکتر حشمت با بیان اینکه یکی از بحث‌های مهمی که جامعه به آن دچار شده تعارض منافع در حوزه‌های مختلف است، گفت: متاسفانه روابط مختلف همچون روابط مالی و فردی در کشور ما شفاف نیست و همین مساله به تعارض منافع منجر می‌شود، البته گاهی این تعارض منافع در حوزه های مدیریتی آشکار نبوده و حتی مدیر تصمیم گیر از ابتلا به تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذای‌ها آگاه نیست،  بنابراین اگر مدیران و تصمیم‌گیران به صورت مستند و بر پایه پژوهش‌های حرفه‌ای مستقل و شفاف عمل نکنند، دچار تضاد و تعارض منافع می‌شوند که می‌تواند عوارض وخیمی برای کشور به همراه داشته باشد.

این پژوهشگر با تاکید بر اینکه باید به پژوهش نگاه واقع گرایانه و نیازمند داشته باشیم، تصریح کرد: یکی از آفت‌های پژوهش در کشور ما نگاه و دید مدیران به پژوهش به عنوان یک کالای تجملاتی است نه یک نیاز واقعی، در این شرایط پژوهشگر و مدیر متقابلا مواضع هم را درک نمی‌کنند که تجربه نشان داده این موضوع عمدتا از سمت مدیران است، چراکه تصمیم‌گیری در یک چارچوب مشخص و مستند و بر پایه شواهد و پژوهش عمل کردن دشوار است.

وی با تاکید بر ضرورت نهادینه کردن پژوهش در سیاست‌گذاری ها و تصمیم گیری‌ها، ادامه داد: بنابراین برای اصلاح امور، پژوهش باید ابزاری برای ارزیابی عملکردی و نه ابزاری برای استفاده تبلیغاتی باشد.

استفاده ابزاری از پژوهش

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به یکی دیگر از آفت‌های پژوهش در کشور، گفت: متاسفانه گاها از پژوهش برای تحقق اهداف و منافع فردی، گروهی و جناحی، استفاه ابزاری شده و در این میان پژوهش‌های بی‌کیفیت با داده‌های کاملا غیرمعتبر و غیرمستند به عنوان یک پژوهش معتبر جا زده می‌شود؛ این معضل به خصوص در حوزه سلامت تبعات خطرناکی به دنبال دارد مانند آنچه امروز در حوزه پژوهش و سیاستگذاری مرتبط با بحران کرونا می‌بینیم.

وی در این رابطه به ویژگی‌های یک پژوهشگر حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: یک پژوهشگر حرفه‌ای شخصیت خود را در پژوهش دیده و پژوهش را جزئی از خود می‌داند، در این صورت قطعا کار بی‌کیفیت ارائه نمی‌کند، به عبارتی یک پژوهشگر حرفه‌ای اعتبار و خوشنامی خود را فدای مطالعات کوچک، بی کیفیت، ساختگی یا نتایج واهی و غیرواقعی نمی‌کند.

این پژوهشگر برتر حوزه سلامت با بیان اینکه البته تمام سیاست‌های پژوهشی کشور نیز غلط نبوده و ما امروز زیرساخت، دانش، مهارت، روش‌ بهینه و تعاملات پژوهشی خوبی در کشور داریم، گفت: دغدغه اصلی بنده به عنوان فردی که همه زندگی حرفه‌ای‌ خود را در پژوهش صرف کرده، این است که رویکردها اصلاح شده و پژوهش‌ها به صورت کاملا حرفه‌ای و با رعایت استانداردها و چارچوب‌های لازم انجام شود، البته این مساله به معنای منع افراد از انجام پژوهش نیست بلکه باید با طراحی ساختار مناسب پژوهش‌هایی که باید و نیاز است تبیین شده و کسانی آن را انجام دهند که توانایی علمی، اجرایی و از همه مهمتر اصول اخلاقی لازم را داشته باشند.

لزوم انجام پایش و ارزشیابی پژوهش در کنار طراحی فرایند

حشمت با تاکید بر اینکه در کنار طراحی هر فرایند پژوهشی باید سیستم پایش و ارزشیابی آن نیز وجود داشته باشد، تصریح کرد: پژوهش، کاستی‌ها و مشکلات موجود در کشور را شناسایی کرده و بر اساس آن مداخله‌ی لازم برای رفع معضل مربوطه طراحی می‌کند، در ادامه با استفاده از سیستم پایش مناسب باید تاثیر مداخله مجددا ارزیابی و بررسی شود. بنابراین در کنار طراحی هر فرایند در سازمان‌ها باید سیستم پایش و ارزشیابی اعمال شود و این فرایند همان پژوهش مسئله محور و جامعه محور است که می تواند به حل معضلات نظام سلامت و اتخاذ تصمیم مدیران و سیاستگذاران کمک ‌کند.

این عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه باید فرایند استانداردی برای شناسایی معضلات و اعمال مداخله مناسب برای حل آن توسط پژوهش طراحی شود، گفت:  این فرایند باید کارآمد بوده و در کنار کارایی، با صرف حداقل منابع حداکثر نتیجه ممکن را کسب کند، به عبارت دیگر فرایندها و پروسه اجرای آن باید با یک ابزار درست پایش و ارزشیابی شود تا پیشرفت فرایند، موانع و مشکلات آن شناسایی شود.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن و صعب العلاج در پایان با بیان اینکه متاسفانه اغلب فرایندها و تصمیم گیری‌ها در کشور پایش و ارزشیابی نشده و نظارت‌ها و ارزیابی‌ها نیز ضعیف است، گفت: این مسئله می‌تواند سبب شود که تصمیمات مدیران بر مبنای شواهد نبوده و چون مدیر از این مساله آگاه است، آنگونه که باید در اتخاذ تصمیم دقت نکرده و بر مبنای شواهد و پژوهش عمل نمی‌کند؛ بنابراین لازم است پژوهش در کلیه فرایندها ‌نهادینه شده و در عرصه سلامت نیز از جنس نظام سلامت و در بالین باشد تا بتواند شواهد کافی را برای مدیران ارائه کند.